سرقت علمي وزير علوم دولت كودتا

اقتضای طبیعت این نیست که ناخدا از سرنشینان کشتی تقاضا کند که سکان کشتی را به او بسپارند یا «دانشمندان به در خانۀ توانگران بروند». هرکه چنین ادعایی کرده است، دروغ گفته، زیرا طبیعت خلاف این را اقتضا می‌کند: بیمار، خواه توانگر باشد و خواه تنگدست، باید به در خانۀ پزشک برود و آنکه نیازمند رهبری است باید دست تقاضا به سوی کسی دراز کند که در رهبری استاد است. بنابراین کسی هم که شایستگی زمامداری دارد نباید از دیگران تقاضا کند که به فرمان وی گردن بنهند [باید منتظر باشد تا دیگران به سراغ او آیند و او را به رهبری برگزینند].

(افلاطون، جمهوری، ۱۰۹۴/۴۸۹)

-------------------------------------------------------------------------------------------

بي شك بانام كامران دانشجو آشنايي مختصري داريد.وي كه پيش از اين رياست ستاد انتخابات كشور را بر عهده داشت نامش در ميان وزراي پيشنهادي دولت كودتا براي پست وزارت علوم اعلام شد و با راي اعتماد نسبتا بالايي كار خود را در وزارت علوم آغاز نمود.دانشجو پيش از اين در دولت احمدي نژاد سمت هاي استاندار تهران، قائم مقام و معاون سياسي وزارت كشور را نيز بر عهده داشته.از جمله افتخارات وي ممنوع الورود شدن به انگلستان و ساير كشورهاي عضو پيمان شنگن است.علتش هم آتش زدن كتابفروشي به دليل ماجراي سلمان رشدي بود كه اين ماجرا اخراجش از كشور انگلستان را به دنبال داشت.

ابهامات و شبهات زيادي در خصوص مدرك تحصيلي وي ( دكتراي هوا و فضا ) وجود دارد.وي مدعيست كه داراي مدرك هوا و فضا از كالج لندن است،در صورتي كه در مصاحبه هاي پيشينش، خود را فارغ التحصيل انستيتو امپريال منچسستر خواند.نكته جالب هم همين جاست.هيچ كدام از اين دانشگاه ها درتاريخ انگلستان وجود خارجي ندارند! مجلس هم به همين مدارك بسنده كرد و با وجود سوابق و مدارك مشكوكش وي را به سمت وزير علوم كشور برگزيدند.جالب اينكه هيچ مقاله علمي در دوران تحصيل خود نداشته و وي فاقد پايان نامه دكترا در فهرست دانشگاه هاي انگلستان است.

ماجرا در ميان سوالات بسيار و ابهامات فراواني شناور بود تا اينكه چند روز پيش مجله علمي نيچر ، كه يكي از معتبرترين نشريات علمي جهان است،با انتشار مقاله ايشان و مقاله مرجع سرقت علمي وي را براي همه رو كرد.

بر اساس اين مطلب، پايان نامه اي كه دانشجو به همراه فرد ديگري به نام مجيد شهراوي چاپ كرده ، كپي اي از مقاله محققان كره اي در سال 2002 بوده، و در قسمت هاي ديگر بخش هايي از مقاله هاي محققان آمريكايي ، انگليسي و چيني به چشم مي خورد كه در يك كنفرانس ارائه داده بودند.

اين قبيل اتفاقات ، دزدي و سرقت آثار علمي و وجود مدارك جعلي، ضربه بزرگي به جامعه دانشگاهي و علمي كشورمان مي زند .نبايد فراموش شود كه وجود مداركي تقلبي در ميان وزرا و ديگر افراد دولتي و حكومتي امري تازه نيست و سابقه اي طولاني دارد.كه از جمله مهمترينشان مدرك آكسفورد آقاي كردان بود. تا كي بايد شاهد اين قبيل اقدامات باشيم؟؟ درست است كه وزير علوم كشورمان يك سارق علمي با مدركي مجهول باشد؟ چه كسي به اين قبيل موضوعات رسيدگي مي كند؟شايد اين مسئله را هم بايد به ديگرپرسش هاي بي پاسخمان اضافه كنيم...